• 1405/04/09 12:58:02 ب.ظ
  • توسط : علی درخشان لاله
  • تعداد بازدید : 17
  • شماره خبر : 36659
هادى در صحن شورای شهر تهران: 7-417

پیشگیری از جرم نیازمند همکاری شورا، شهرداری و قوه قضائیه است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان قوه قضائیه، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را نیازمند برنامه‌ریزی علمی، هماهنگی نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: تهران می‌تواند به الگویی ملی برای تعامل میان دستگاه قضایی، شوراها و شهرداری‌ها در حل مسائل اجتماعی و حقوقی تبدیل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در چهارصد و هفدهمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران و همزمان با هفته قوه قضائیه، در صحن شورا حضوریافت و ضمن تشریح ظرفیت‌های همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری، چهار محور اصلی تعاملات میان قوه قضائیه، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران را تبیین کرد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مهدی چمران، رئیس شورا، برای فراهم شدن فرصت حضور در صحن علنی، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

تهران می‌تواند الگوی ملی همکاری مدیریت شهری و دستگاه قضایی باشد

هادی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره تعاون و هم‌افزایی، اظهار کرد: هر جا امر به خیر، نیکی و خدمت به مردم مطرح باشد، همکاری و مشارکت میان دستگاه‌ها می‌تواند آثار و برکات بیشتری نسبت به اقدامات منفرد به همراه داشته باشد. وی افزود: در حوزه‌هایی که نیازمند مراقبت، پیشگیری و صیانت هستند نیز اصل همکاری و هم‌افزایی باید مورد توجه قرار گیرد.

پیشگیری از جرم؛ نقطه آغاز همکاری مشترک

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نخستین محور سخنان خود را به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اختصاص داد و با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این موضوع را از وظایف مهم قوه قضائیه دانست.وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم شهری به نتایج مؤثر دست پیدا کنیم، باید از مرحله وقوع آسیب عبور کرده و به سمت پیشگیری علمی حرکت کنیم.

هادی با تشریح ابعاد مختلف فرآیند پیشگیری، گفت: پیشگیری دارای چهار مرحله اصلی شامل پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی و اقدام است. متأسفانه در بسیاری از مواقع زمانی به سراغ آسیب‌ها می‌رویم که جرم یا آسیب اجتماعی رخ داده است. وی افزود: یکی از خلأهای موجود، ضعف در پیش‌بینی آسیب‌ها و جرائم بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود است؛ در حالی که می‌توان با تحلیل دقیق شرایط، وقوع برخی آسیب‌ها را پیش از شکل‌گیری شناسایی و مدیریت کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود در کلانشهر تهران، بر ضرورت همکاری شورا، شهرداری و دستگاه قضایی برای کاهش این آسیب‌ها تأکید کرد.

خدمات عمومی رایگان؛ ظرفیتی که باید فعال شود

هادی در ادامه به ظرفیت‌های قانونی خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: قانونگذار ظرفیت ارزشمندی را در این حوزه پیش‌بینی کرده است که می‌تواند هم در اصلاح محکومان و هم در خدمت‌رسانی به جامعه مؤثر باشد. وی افزود: شهرداری‌ها از جمله نهادهای پذیرنده خدمات عمومی رایگان هستند؛ اما به دلیل نبود سازوکارهای مشخص و تعریف‌نشده، این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.

هادی تصریح کرد: ضروری است چارچوبی مشخص میان شهرداری و دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی تدوین شود تا امکان استفاده مؤثر از آن فراهم شود.

ضرورت آسیب‌شناسی آرای کمیسیون‌های شهری

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به آرای صادره در کمیسیون‌های مختلف شهری و ارتباط آن با مراجع قضایی پرداخت. وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از آرای صادره در کمیسیون‌های مرتبط با مدیریت شهری در دیوان عدالت اداری یا محاکم قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضروری است مجموعه این آرا به صورت تخصصی آسیب‌شناسی شود. هادی افزود: شناسایی دلایل نقض آرا و بررسی نقاط ضعف موجود می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیمات و کاهش اختلافات حقوقی کمک کند.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات؛ نیازمند همراهی مدیریت شهری

وی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور دانست و گفت: این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از اسناد عادی و اختلافات ملکی را برطرف کند. هادی با اشاره به تکالیف قانونی شهرداری‌ها در اجرای این قانون، بر ضرورت اتصال سامانه‌ها، پاسخ‌گویی برخط به استعلامات و ثبت اطلاعات مرتبط با املاک و آرای صادره تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به دلیل جایگاه و گستره فعالیت خود می‌تواند پیشگام اجرای کامل این قانون در کشور باشد و الگویی موفق برای سایر شهرداری‌ها ارائه دهد.

درخواست قوه قضائیه از شورای شهر تهران

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در پایان خواستار تقویت همکاری‌های مشترک میان شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری و دستگاه قضایی شد و گفت: چنانچه تکالیف قانونی مدیریت شهری در قالب برنامه‌ای منسجم و مصوبات مشخص دنبال شود، می‌توان گام‌های مؤثری در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کاهش اختلافات حقوقی و ارتقای امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان برداشت. وی همچنین آمادگی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را برای توسعه همکاری‌های مشترک با شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران اعلام کرد.

خبرنگار: على فرساد

کد خبر: 7-417

آخرین اخبار

آخرین اخبار