مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1396/8/4 12:2:26

نایب رییس شورا در دومین روز برگزاری کنگره ملی حقوق ایران:
نبود دیوان محاسبات در مدیریت شهری مسبب انحراف از بودجه
ابراهیم امینی با تاکید بر ضرورت ایجاد دیوان محاسبات شهری اظهار داشت: یکی دیگر از ابزار های نظارتی که شورا نیاز با آن دارد دیوان محاسبات است. نبود این امر سبب انحراف بودجه بسیار در شهرداری می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران دومین روز از کنگره ملی حقوق ایران در برج میلاد با پنل تخصصی دکتر ابراهیم امینی نایب رییس و علی اعطا عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با موضوع "جایگاه حقوق شورا ها و تاثر آن بر استیفای حقوق شهروندی" برگزار شد.

بر اساس این گزارش ابراهیم امینی – نایب رییس شورا در ابتدا بررسی حقوقی عضویت اقلیت های مذهبی در شورا ها و مجلس را به ویژه تعلیق عضویت عضو شورای یزد را مطرح و اظهار داشت: در قانون به صراحت آمده که عضویت اقلیت های دینی در شوراها بلامانع است.

وی تاکید کرد: قانونگذار حتی برای مجلس شورای اسلامی که پارلمان ملی محسوب می شود نیز برای اقلیت های دینی سهمیه قائل شده و بدیهی است این امر برای پارلمان محلی نیز جاری و ساری باشد.

امینی افزود: این در حالی است که در ماده ۲۶ قانون شورا ها تبصره ۱ بند "و " به صراحت اشاره دارد که شرایط انتخاب شوندکان برای اقلیت های دینی این است که به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد داشته باشند. از اینرو قانون کاملا تکلیف ما را روشن ساخته است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: یکی از مواردی که در جایگاه حقوقی شوراها باید به آن اشاره شود اجرای رابطه بین پارلمان محلی و شهرداری همانند پارلمان ملی و دولت است. این در حالی است در قانون نیز به این امر اشاره شده همچنانکه در سال ۷۸ قانون چگونگی بررسی و تایید معاونین ، مدیران مناطق ، شرکت ها و سازمان های تابعه توسط شورا و انتصاب آنان توسط شهردار بوده که نشان دهنده ی سابقه ی این امر است. علاوه بر این در ماده ۷۱ قانون شوراها نیز اشاره دارد کلیه پرداخت های مصوب بودجه باید به امضای شهردار ،ذیحسابان و قائم مقام ذیحساب که مورد تایید شورا است برسد. لذا این امر هم نشان می دهد رابطه پارلمان محلی و شهردار باید مانند پارلمان ملی و دولت باشد.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه ابزار نظارتی شورا آنچتان که باید حتی برای شهرداری نیز ایجاد نشده است ، به طوری که برای انتخاب شهردار اکثریت نسبی آرا لازم است اما برای عزل وی نیاز به دوسوم رای است. در چنین حالتی عملا نمی توان شهردار را عزل کرد البته نه آنکه حق این امر برای شورا نباشد اما در عمل نمی توان کاری کرد. وقتی هم که شورا ابزار نظارت نداشته باشد چگونه می توان انتظار نظارت دقیق بر شهرداری داشت.

وی افزود: یکی دیگر از ابزار های نظارتی که شورا نیاز با آن دارد دیوان محاسبات است. نبود این امر سبب انحراف بودجه بسیار در شهرداری می شود.

نایب رییس شورای شهر تهران که در پنل تخصصی موضوع "جایگاه حقوق شورا ها و تاثر آن بر استیفای حقوق شهروندی" را بررسی کرد خاطر نشان ساخت : استیفای جایگاه حقوقی شوراها مهمترین بحث از مباحث حقوقی است و اگر بتوانیم در شورای پنجم این جایگاه حقوقی را تحقق بخشیم توانسته ایم موفق عمل کنیم.

امینی افزود : امروز شهرداری ها با معضلاتی نظیر ازدیاد تعداد پرسنل و نیز عدم تامین درآمد مواجه هستند به طوریکه هیچ کلان شهری در دنیا همانند تهران شهرداری اش چنین تعداد پرسنلی ندارد.

ما ناگزیر به الگو گیری از کلان شهر های پیشرفته در دنیا هستیم به ویژه در بخش تامین درآمد ها، همچنانکه امروز درآمد زایی از پسماند یک اصل اساسی برای شهرداری ها است و بسیاری از سرمایه گذاران حاضرند در این بخش سرمایه گذاری کنند حال آنکه در تهران بیشترین هزینه ها در این بخش صورت می گیرد.


print

rating
  نظرات