مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1396/8/3 11:27:1

ابراهیم امینی در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران: 1
شوراها از مصادیق تحقق حقوق شهروندی / ارتباط بین پارلمان محلی و شهرداری باید همانند مجلس و دولت باشد/ تحقق جایگاه واقعی و حقوقی شورا از ارکان تحقق حقوق شهروندی است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت : تحقق جایگاه واقعی و حقوقی شورا یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی است چرا که شوراها به عنوان نهاد حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان مطرح هستند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ابراهیم امینی- نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیسیون حقوق و نظارت شورا در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران گفت: کمتر از یکسال از موضوع منشور حقوق بشر توسط ریاست جمهور می گذرد که برگزاری و استقبال از این کنگره نشان از اهمیت موضوع حقوق شهروندی در ایران دارد.

وی ادامه داد: این کنگره فرصتی است تا تمامی دستگاه ها در یک فضای علمی و رقابتی اقدامات و برنامه های خود را در اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ارایه کنند. و زمینه ساز آشنایی با عملکرد سایر نهادها در این حوزه است.

امینی افزود : این کنگره فرصتی است تا از دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران و متخصصان بهره مند شویم که قطعا این اقدامات در بهبود خدمات رسانی و رفاه عمومی و ایجاد رضایتمندی و وفاق مای موثر خواهد بود.

نایب رییس شورای شهر تهران در ادامه به جایگاه حقوق شهروندی در اسلام و سپس قانون اساسی اشاره کرد و گفت : وقتی در سیره زندگی و زمام داری امام علی (ع) می نگریم می بینیم ایشان تنها با مطالبه مردم و مشارکت و خواست عمومی شهروندان راضی به زمام داری شدند و این در حالی است که در زمان حکومت آن امام همام ، ایشان همواره مدافع حقوق شهروندی ، آزادی بیان و مشارکت شهروندان بودند.

وی تصریح کرد : امام همواره می فرمودند: از گفتن حق و مشورت خودداری نکنید زیرا من خود را برتر از آن نمی دانم که اشتباه نکنم مگر آنکه خداوند مرا یاری دهد.
امینی اظهار داشت: نامه های امام علی (ع) به مالک اشتر خود گواه محترم شمردن حقوق شهروندان است؛ آنجا که می فرمایند ؛ از مردم روی مپوشان چرا که سبب می شود مردم از امور کشور آگاهی اندکی داشته باشند ، آن وقت است که زیبا به زشت و زشت زیبا انگاشته می شود و حق و باطل به هم می آمیزد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه گفت : قانون اساسی ما نیز با تاسی از آرای امام علی (ع) با تاکید بر نقش پر رنگ شهروندان تدوین شده است. به گونه ای که در اولین اصل قانون اساسی شیوه حکومت مد نظر است که همانا جمهوری اسلامی یعنی حکومت مردم بر مردم با محتوای اسلامی است.

وی ادامه داد: در اصل ششم قانون اساسی نیز بیان شده که در جمهوری اسلامی کشور به اتکا ارای عمومی اداره شودیعنی از راه انتخابات در انتخاب ریاست جمهور ، نمایندگان مجلس و ننایندگان شوراهای شهر و روستا.

امینی در ادامه خاطرنشان ساخت: در اصل هفتم قانون اساسی نیز با استناد به اشاره صریح قران به امر شورا می بینیم که گفته شده مجلس و شوراهای شهر و روستا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.علاوه بر این در قانون اساسی یک فصل به شوراها اختصاص یافته است.

امینی تصریح کرد: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تاکید شده برای میشبرد برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، بهداشتی و، عمرانی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردن با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ،شهر ، شهرستان و استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا ، شورای شهر و شورای شهرستان و استان صورت می گیرد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان ساخت: اصل یکصد و سوم که یکی از شاهکارهای قانونگذار است نیز بر این نکته دلالت دارد که استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقاماتی که از سوی دولت منصوب می شوند ملزم به اجرای تصمیمات شورا ( شورای شهر و روستا)هستند. با این وجود متاسفانه و به رغم صراحت قانون اساسی این اصول بعد از گذشت ۲۰ سال از انقلاب اسلامی به اجرا در آمد.

امینی یاد آور شد: در سال ۷۷ اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد و هنوز به دلیل نوپا بودن نتواسته جایگاه حقوقی خود را پیدا کند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: به رغم صراحت اصل صد و سوم قانون اساسی متاسفانه امروز شوراها تنها شورای شهرداری هستند در حالی که در کشور های دیکر از جمله فرانسه اینگونه نیست.

امینی گفت: شوراها نهاد حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان است و آنچه دموکراسی را ملموس می کند همین انتخابات شوراهای شهر و روستا است چرا که با همه امور مردم سرو کار دارد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد رابطه ای که بین پارلمان ملی و دولت بر قرار است می بایست بین پارلمان محلی و شهرداری هم بر قرار شود.

وی افزود: در حال حاضر نبود دیوان نظارتی شهر به چشم می آید. دیوان نظارتی شهر باید ارزیابی کند که بودجه در جای خود هزینه شده یا نه دقیقا آنچه در دیوان نظارت کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: رییس جمهور نمی تواند وزرای خود را انتخاب کند بلکه باید با رای اعتماد پارلمان ملی این اتفاق صورت بگیرد همین ارتباط باید در بین پارلمان محلی و شهرداری هم جاری شود. لذا مطالعه تطبیقی شورای شهر های پیشرفته جهان می تواند در ارتقای جایگاه حقوقی شوراها به عنوان نهادهایی که حقوق شهروندی در آنها متبلور می شود یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.


print

rating
  نظرات