مقالات

ایجاد شده توسط : golshan-b در 1395/9/13 12:26:28

استان سیستان و بلوچستان دیار مهرو آفتاب میزبان اجلاس رؤسای شوراها
گزارش پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها (شهر چابهار)
پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها طی روزهای سوم و چهارم آذر ماه همزمان با هفته بسیج در بندر چابهار برگزار شد به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراها ، مهدی چمران رییس شورای عالی استانها در جریان پنجاه و هفتمین اجلاس سراسری روسای شوراهای اسلامی استان ها که در بندر چابهار برگزار شد با اشاره به موضوعات در دستور کار دولت و مجلس از جمله لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار اظهار داشت: لایحه مدیریت یکپارچه شهری که از سوی وزارت کشور به دولت ار...


چمران در ادامه خاطر نشان کرد: روح قانون لایحه مذکور باید به این صورت باشد که مدیریت یکپارچه و یا مدیریت هماهنگ شهری را ایجاد کند نه اینکه شهرداریها ها را به سمت دولتی شدن و وزارت کشور سوق دهد.
رییس مجمع مشورتی رؤسای شوراها در ادامه به لایحه درآمد پایدار شهری اشاره کرد و افزود: این لایحه هنوز به صحن مجلس فرستاده نشده و در کمیسیون شوراهای مجلس با انتظاراتی که شورایی ها داشتند در دست بررسی است.
مهدی چمران همچنین از تهیه لایحه ای دیگری در همین زمینه از سوی شورای عالی استانها خبر داد و گفت: لایحه مختصر تری و البته با درج موضوعات و مشکلات جدید تر تهیه شده است و امید داریم خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی شود تا هرچه سریعتر مسائل مرتبط با شورا ها حل شود به ویژه مصوباتی که از سوی دیوان عدالت لغو شده است. در لایحه ای که از سوی دولت ارائه شده است، تقسیم بندی سهم روستاها نسبت به شهرهای بزرگ از مالیات ارزش افزوده بیشتر دیده شده باشد و پیشنهاد کرده این درآمد ها به خزانه دولت واریز و سپس تقسیم شود.
وی تاکید کرد؛ از دیگر موضوعاتی که باید پیگیری کنیم بحث برنامه ششم توسعه است که درآن دو موضوع باید مد نظر قرار گیرد ابتدا احکام مرتبط با شورا ها که در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه برای شوراها هرچند کمرنگ اشاره شده بود دراین برنامه لغو شده است که باید پیگیر این موضوع باشیم.
موضوع دیگر اصلاح بند الف لایحه است که به موضوع سهم 3 درصدی شهرداری ها اشاره دارد که باید به خزانه دولت واریز و سپس از طریق دارایی های استان به شهرداری ها پرداخت شود. این در حالی است که بخشی از این مالیات ارزش افزوده عوارض شهرداری ها است که دراین قالب اخذ می شود. استدلال ما این است که سهم شهرداری ها نباید به خزانه واریز شود چراکه دریافت آن بسیار سخت خواهد بود.

چمران خاطر نشان کرد از اصلاحاتی که شوراییان بر آن تاکید دارند این است که آنچه که سهم شهرداری ها است در قالب تخصیص در نیاید و تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها واریز شود. همچنین تاکید داریم که در آمد شهرداری ها جز بودجه دولت نیست این موضوع باید به قانون اضافه شود.

رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی افزود: این موضوع در حال بررسی است و به کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید شده است که روی این موضوع کار کنند. این پیشنهاد از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه شده ولی هنوز به صورت قانون درنیامده است این در حالی است که طبق قانون ساختار شهرداری ها را شورا تصویب و وزارت کشور تایید می‌کند.

رییس شورای عالی استانها با اشاره به ورود سازمان بازرسی به حوزه نظارتی برخی استان ها اظهار داشت: قانونی برای نظارت سازمان بازرسی در مورد شوراها نداریم. منتهی برخی از حقوقدانان سازمان بازرسی استدلالشان این است که چون بودجه شوراها از شهرداری ها است و طبق قانون اجازه بازرسی بودجه شهرداری را دارند می خواهند تنهاحوزه مالی شورا ها را در قالب بودجه شهرداری بررسی کنند.

مهدی چمران با اشاره به پیشنهاد بازرسی از شورا ها توسط تیم های تعیین شده که از سوی شورای عالی استانها در این اجلاس مطرح شد را کاری پسندیده دانست و اظهار داشت: این خود بازرسی ها می تواند بسیاری از مشکلات و ابهامات را مرتفع سازد.
چمران در جمع روسای شورای اسلامی استانها و شهرهای مراکز استانها به لزوم ارتباط مستمر شوراها با مجمع نمایندگان استان مجلس شورای اسلامی تا تلاش جدی حذف نشدن معاونت فرهنگی درشهرداری ها تاکید کرد
درآمد پایدارشهرداری ها، لایحه انتخاب شهرداری با رای مستقیم مردم، مراکز پژوهشی شوراها و معاونت فرهنگی در شهرداری ها از مهم ترین موضوعات سخنرانی مهندس چمران بود که درجلسه کمیسیون تلفیق مجمع مشورتی روسای شورای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استانها مطرح شد.
وی اظهارداشت: تمامی شورائیان بایستی برای حل مشکلات با نمایندگان استان خود رابطه مستمرداشته باشند و برای حل آن ها رایزنی و گفت و گو کنند.وی درباره درآمدهای پایدار شهرداری ها گفت: زمانی که رکود در اقتصاد پیش آید بر همه جنبه ها تاثیر می گذارد و درآمدهای شهرداری ها نیز از این رویه مثتثنی نیست.
رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه جامعه شورایی کشور باید شورای عالی استانها را در ارائه طرح و لایحه یاری کنند افزود: نباید انتظار داشت که تنها شورای عالی استانها همه طرح ها و لایحه ها را ارائه دهد؛ بلکه باید از ظرفیت موجود برای حل مشکلات و ارائه راهکار و طرح استفاده کرد.

چمران در رابطه با لایحه انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم نیز گفت: هنوز این طرح به جایی نرسیده و فعلا در زیر کمیته های دولت به تصویب رسیده است و باید این طرح در کمیسیون اصلی مطرح و در صورت تصویب به دولت برای ارائه به مجلس ارسال شودوی با بیان اینکه دولت تلاش دارد که درسالجاری این طرح را تصویب کند بیان کرد: اگراین طرح در پایان سال تصویب شود در دوره پنجم انتخابات شوراها اعمال خواهد شد.
خدمت به مردم؛ رسالت اصلی شوراها
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: رسالت اصلی شوراها خدمت به مردم است تا با همفکری بتوانیم طرح ها و لوایح ضروری و مورد نیاز مردم را به دولت و مجلس ارائه دهیم.
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراها، مهدی چمران در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای استان و شهرهای مراکز استان ها، با اشاره به جلسات مجمع مشورتی شورای های استان های کشور اظهار کرد: نشست های مجمع مشورتی استان های کشور هر سه ماه یکبار در استان های مختلف برگزار می شود و طبق برنامه ریزی از قبل کمیسیون های تخصصی تشکیل می شود و در آن کمیسیون ها مسائل روز و مورد نیاز را بحث می شود.
وی افزود: چون شورا ها ارتباطات سازمان یافته ای با یکدیگر ندارند و هر شورایی در استان و شهر خودش کار خودش را انجام می دهد و از کار شوراهای دیگر اطلاعی ندارد به جزء شورای عالی استان ها که نمایندگان شان در شورای عالی شرکت می کنند خود استان حضور با هم ندارند و این جلسات هم اندیشی کمک شایانی به انتقال تجارب و تبادل نظر تخصصی می کند.
چمران با اشاره به اینکه شورای عالی استان ها طبق قانون تنها مرجعی است که بعد از دولت می تواند به دولت و مجلس حق لایحه بدهد تصریح کرد: نتایج مجمع شوراهای عالی استان ها به صورت طرح و لایحه بررسی و آنهایی که مستقیما باید تصویب شوند مستقیم تصویب می شوند و آنهایی که به تصویب دولت نیاز دارند به دولت و آنهایی که به مجلس شورای اسلامی باید ارسال شود فرستاده می شود. با این ترتیب نتایج همه این هم فکری ها این خواهد شد که بتوانیم طرح ها و لوایح ضروری و مورد نیاز مردم را به دولت و مجلس ارائه دهیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در این اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و موضوع درآمد های پایدار شهرداری ها و موضوع سازمان بازرسی ها و موضوع مسائل فرهنگی و موضوع برنامه ششم به ویژه در مجلس مطرح و بودجه سال آینده مطرح شد و تصمیماتی گرفته شد.
وی بیان کرد: شورا با دولت ارتباط مستمر دارد مهمترین کاری که در این دولت انجام شد تشکیل کمیسیون خاص در خود دولت است که 13وزیر در کمیسیون شوراهای دولت حضور دارند و از نزدیک موضوعات شوراها را پیگیری می کنند.
مشتاق احمد ریگی رییس شورای اسلامی شهر زاهدان در جریان برگزاری پنجاه و هفتمین اجلاس سراسری روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها با تاکید بر توجه ویژه دولت و مسؤلان به این استان اظهار داشت: یکی از معضلات سی شهر استان سیستان و بلوچستان حاشیه نشینی است حدود 500 هزار نفر از جمعیت استان در حاشیه شهرها زندگی می کنند.
وی معضل دیگر این استان را محرومیت کودکان و نوجوانان این شهر از ادامه تحصیل عنوان کرد و گفت: 150 هزار بازمانده از تحصیل در استان داریم که با توجه به خشکسالی و بیکاری شاهد افزایش بیش از پیش محرومین از ادامه تحصیل خواهیم بود.
رییس شورای شهر زاهدان در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات استان کمبود فضای سبز است که برای هر نفر در استان تنها کمتر از 1 متر مربع است این در حالی است که طبق استاندارد های بین المللی فضای سبز برای هر نفر 25 متر مربع است و در ایران 12 متر مربع برای هر نفر است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار: از ظرفیت شوراهای فرادستی استفاده نمی شود
سعیدی با بیان اینکه متاسفانه آنچه مدنظر قانون گذار در خصوص شوراها بوده است با آنچه که اکنون مشاهده می کنیم متفاوت است گفت: این نشان می دهد که از ظرفیت شوراهای فرادستی استفاده نمی شود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار در ادامه از ظرفیت های چابهار سخن گفت و تصریح کرد: چابهار دارای ظرفیت های خاص و تنها بندر اقیانوسی کشور است. داشتن فرودگاه بین المللی از دیگر پتانسیل های این بندر است.
سعیدی با ابراز تاسف از اینکه بندر چابهار حتی در شاخص های توسعه استانی هم پیشرفتی نداشته؛ چه رسد به شاخص های ملی! گفت: امیدواریم دولت با توجه به حساسیت ویژه این منطقه توسعه چابهار را مدنظر قرار دهد.
وی تنوع قومیتی را فرصت مهم برای توسعه برشمرد و عنوان داشت: تنوع قومی و فرهنگی فرصت خوبی برای توسعه و پیشرفت ایران عزیز می باشد و مسولین باید به این مهم توجه داشته باشند.



انتقاد نایب رئیس شورای عالی استانها از مكان یابی غلط برای صنایع آب بر


فیروز آقائی با انتقاد از مکان یابی غلط صنایع گفت: برخی زیاده خواهان،با تصمیمات اشتباه خود صنایع آب بر را در مرکز کشور مستقر کرده اند ، نتیجه ای که اکنون باعث مشکلات زیست محیطی شده است .
فیروز آقائی نائب رئیس شورای عالی استانها در اجلاس چابهار اظهارداشت: ضرورت دارد مقامات کشوری در رده های مختلف به این استان دعوت شوند تا ظرفیت و پتانسیل و مشکلات چابهار را از نزدیک مشاهده کنند و برای توسعه این اقدام نمایند.
وی مردم سیستان و بلوچستان را مرزبانانی غیور نامید و با تبریک به مناسبت هفته بسیج گفت: بسیج باعث حفظ نظام و انقلاب شد. این نهاد با عضو گیری از مردم در برابر خواسته های نامعقول دشمنان ایستاد.
نائب رئیس شورای عالی استانها با اشاره به مشکلات شوراها تاکید کرد: ضعف از خود ماست که نتوانستیم جایگاه شوراها را بشناسیم و عدم آگاهی از اینکه قانون چه جایگاهی را برای شوراها در نظر گرفته موجب شده ما از ظرفیت های قانونی خود استفاده نکنیم و از آنها غافل باشیم..
آقائی افزود: از طرفی دیگر قانون گزاران مجلس یا جایگاه ما را نمی دانند یا ما را رقیب خود می دانند و دولتمردان هم نگاه حاکمیتی به شوراها دارند که نتیجه این فرآیند تضعیف شوراها را رقم زده است.

وی با بیان اینکه تنها جایی که از شوراها استفاده می شود در زمان انتخابات است تصریح کرد: باید اداره امور شهر به دست مردم سپرده شود؛ چرا که هر زمان کارها به خود مردم واگذار شده آن کارها به خوبی انجام شده است .اگر دولت در مسائل مدیریت شهری وارد نشود و همه کارها را به شوراها واگذار کند و نگاه از بالابه شوراها نداشته باشد و بجای آن از شوراها حمایت کند، آنوقت است که ظرفیت عظیم شوراها شکوفا می شود و مردم کشور از منافع مشارکت واقعی خود در اداره امور بهره مند می شوند.
آقائی با بیان اینکه نگاه به شوراها درکشور جزیره ای است در توضیح بیشتر آن گفت: به طوری که در یک استان نگاه شوراباورانه وجود دارد و در برخی از استان این نگاه وجود ندارد.
وی در پایان با انتقاد از مکان یابی غلط صنایع تاکید کرد: زیاده خواهان، صنایع آب بر را در مرکز کشور مستقر کرده اند که اکنون باعث مشکلات زیست محیطی شده است . به عنوان مثال صنایع فولاد که در اصفهان مستقر شده و به آب فراوان نیاز دارند؛ می بایست در سواحل خلیج فارس و یا دریای عمان قرار می گرفتند؛ تا علاوه بر تامین آب مورد نیاز خود از دریا، باعث توسعه و رشد شهرهای محروم ساحلی می شدند.
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری خبر داد از برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه مناطق محروم روستایی و اعطای وام های بدون سود به روستاهای مرزی خبر داد:
رضوی با بیان اینکه برای توسعه روستاهای محروم یک و نیم میلیارد وام از صندوق توسعه ملی درخواست کرده ایم، گفت: به واحد های اشتغال زایی روستاهای مرزی وام با کارمزد صفردرصد می دهیم.
سیدابوالفضل رضوی گفت: اولویت اصلی دولت مشارکت روستاییان درقالب شرکت های تعاونی است.
وی باتشویق روستاییان به تشکیل شرکت های تعاونی تصریح کرد:آن ها می توانند باتشکیل تعاونی های صنعتی،صنایع دستی،کشاورزی وگردشگری ازدولت تسهیلات بگیرند.
معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد:روستاییان می توانند به صورت جمعی واحد های اشتغال زایی تشکیل دهند واین درحالی است به آن ها وام با کارمزد3درصد می دهیم.
وی نرخ کارمزد این وام برای روستاهای مرزی را صفردرصد دانست واظهارداشت:روستاییان می توانند شرکت هایی راباحداقل25خانوارتاحداکثر200خانوارتشکیل دهند و از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته رضوی وزارت جهاد کشاورزی،سازمان گردشگری و جهانگردی و سازمان های صنعت و معدن بنا به مصوبه دولت موظف اند آموزش هاومشاوره های رایگان به روستاییان بنا به ویژگی های گردشگری ،صنعتی وکشاورزی روستا ارایه دهند.
رضوی از ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس برای کمک به اشتغال روستاییان خبر داد و گفت: درپی درخواست فرمانده قرارگاه اقتصادمقاومتی به رهبرمعظم انقلاب برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال در مناطق محروم، ایشان تصویب مجلس را خواستارشدند.
وی افزود: باتوجه به خواست نمایندگان مجلس برای جلوگیری از خالی شدن روستاهای کشور، امیدواریم این لایحه به‌زودی به تصویب برسد.
معاون توسعه روستایی رییس جمهور هم چنین به توافق با بانک‌ها برای وام اشتغالزایی روستاییان اشاره و اظهار کرد: برای هر استان 20میلیاردتومان در نظرگرفته شده که نرخ این وام 8 درصد است و برای هر طرح تا دومیلیاردتومان وام اعطا می‌شود.
معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری افزود: بنابه توافقی که با پست بانک صورت گرفته، تا پایان نیمه اول آذرماه مبلغ 300میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زایی روستاییان وام اعطامی شود که نرخ سود آن برای طرح های کشاورزی 5تا7 درصد و برای سایر طرح ها 7تا9 درصد است.
معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها از برگزاری نشست تخصصی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در آینده نزدیک خبر داد.
منصور روشناسی معاون اجرایی و اداری شورای عالی استانها در اجلاس مشترک روسای شورای اسلامی استانها و روسای شورای اسلامی شهرهای مراکز استانها که در محل همایش های بین المللی بندر چابهار برگزار شد، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان و تشکر از برگزار کنندگان این همایش اظهارداشت: برخی از موسسات و نهادها برای برگزاری همایش در زمینه مدیریت شهری اعلام آمادگی و اقداماتی انجام داده اند و اطلاع رسانی آن نیز صورت گرفته است ، لذا شورائیان برای شرکت در این همایش ها می توانند اعلام آمادگی نمایند.
وی با اشاره به نامه ای که اخیرا در خصوص تشکیلات دبیرخانه های شوراهای اسلامی به شوراها ارسال شده تصریح کرد: در رابطه با بهبود وضعیت استخدامی کارکنان شوراها پیگیری های متعددی شورای عالی استانها و شخص مهندس چمران انجام داده است که آخرین پیگیری در این رابطه نشستی بوده است که مهندس چمران با آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور داشته است.
روشناسی با بیان اینکه درآینده نزدیک دعوت نامه ای در خصوص نشست تخصصی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به روسای شورای استان ها، مراکز استانها و شهرداران ارسال خواهد شد، تاکید کرد: در این نشست یک روزه روند و نحوه سرمایه گذاری در شهرها مطرح خواهد شد و برای ما جای خوشحالی دارد که به این دعوت نامه ها پاسخ و در این همایش حضور پیدا کنید.
رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد: چابهار دروازه ورود كالا و خدمات به ایران و آسیای مركزی

عبدالعزیز بلوچ زهی رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان در روز دوم همایش مشترک روسای شورای استانها و شهرهای مراکز استانها، ضمن خیر مقدم به میهمانان و شورائیان حاضر و تبریک به تمام بسیجیان اظهارداشت: استان سیستان و بلوچستان به واسطه هم مرز بودن با 2 کشور ودریای عمان موقعیتی مهم دارد.

وی گفت: این استان نقش مهمی در ارتباط آسیای مرکزی با آبهای آزاد دارد و چابهار دروازه ورود کالا و خدمات به ایران و آسیای مرکزی دارد.

رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: خوشبختانه دولت یازدهم اهمیت ویژه ای برای توسعه منطقه آزاد دارد و با سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی زیر ساخت ها، جاده ها، و مسیرهای ارتباطی، سرمایه گذاری خصوصی، قرار دادهای خارجی و.....سعی در توسعه همه جانبه این استان دارد.

در ادامه اجلاس، رؤسای کمیسیون های تخصصی چهارگانه گزارشی را از مذاکرات، پیشنهادات و جمع بندی صورت گرفته را به هیات رئیسه و صحن اجلاس ارائه دادند.
از اهم مطالب کمیسیون ها می توان به، اصلاح ماده 147 قانون پنجم در خصوص واگذاری اختیارات جنگل ها و اراضی با کاربری فضای سبز به شهرداری ها و احداث کمربند سبز ، بود که در کار گروه سلامت و بهداست و محیط زیست روی این موضوع تبادل نظر صورت گرفت. از جمله نقد ها به این قانون فرمت قرار دادها بود که امکان هرگونه اختیار را از شهرداری ها میگیرد این در حالی است که شهرداری ها برای حفظ و نگهداشت این اراضی هزینه ای مالی و جانی بسیاری را متحمل می شوند. جلوگیری از تصویب مواد 4 و 29 لایحه برنامه ششم در خصوص جلوگیری از دولتی شدن شهرداری ها و نیز ضرورت تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری ها ، ترویج توسعه فرهنگی با ایجاد محله های فرهنگی به خصوص در محلات آسیب پذیر در شهر ها بود. ازسوی دیگر لایحه جامع مدیریت شهری ارزیابی مجدد شود چراکه در آن به توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی سازمان شهرداری ها تاکید شده است که این با سیاست برون سپاری کارهای دولتی مغایرت دارد از سوی دیگر کاری موازی با فعالیت های شوراها ایجاد شده است از سوی دیگر این موضوع خود هزینه مضاعفی را به بودجه شهرداری ها تحمیل می کند اشاره داشت، این در حالی است که بسیاری از شهرداری ها کشور با کمبود بودجه مواجه هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع مشورتی :لایحه دولت با توجیه اصلاح درآمدها، در عمل منابع پایدار شهرداری ها را از بین می برد.


حسن بختیاری با اشاره به بحث مبنایی، نقد و بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم شهرداری ها اصلاح و نقد و بررسی لایحه درآمدهای شهرداری است که به نوعی برای این ارگان سرنوشت ساز است که می تواند درآمد های شهرداری ها را را تحت شعاع جدی قرار بدهد.
وی با اشاره به نظر کارشناسان مبنی بر اختلال در درآمدها شهرداری در پی تصویب این لایحه افزود: نظر رؤسای شوراها و کارشناسان بر این بود که لایحه نهایتا به ضرر مجموعه شهرداری هاست و عملا حاکمیت شوراها را بر شهرداری ها و به ویژه بر درآمدها مختل می کند براین اساس کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع مخالفت خود را با این لایحه اعلام و درخواست از دولت دارد که این لایحه را پس بگیرد.
بختیاری بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان شورای عالی و مجمع مشورتی کلان شهرها لازم است لایحه جدیدی را تدوین کنند و به مجلس ارائه شود و مبنای کار قرار بگیرد و مجلس را هم ترغیب به حرکت کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی اجلاس مشترک روسای شوراهای استان ها ادامه داد: در واقع شایسته است نمایندگان مجلس با اعضای شورا هماهنگی لازم را داشته باشند تا در خصوص مواردی در قالب لایحه ششم و همین طور لایحه درآمدهای پایدار شهری و لایحه مدیریت جامع شهری در دفاع از کیان شوراها و وظایفی که شورا ها در قالب محلی دارند آنها را توجیه و پیگیری کنند و بتوانیم شاهد بالندگی بهتر شوراها باشیم.
بختیاری با اشاره به اینکه دولت متاسفانه دیدگاه مثبتی در قبال تقویت شوراها ندارد خاطرنشان کرد: آنچه که در حال اتفاق است منجر به کاهش اختیارات و حوزه عمل شوراها می شود و ما در کل به دنبال این هستیم که با این تفکر مقابله کنیم ، تا شاهد عملکرد شوراها در قالب یک مدیریت یکپارچه محلی باشیم و در نتیجه توسعه پایدار شهری محقق شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع مشورتی شوراها: شوراهای شهر و روستا از اركان اصلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی هستند

سالاری گفت: شوراهای شهر و روستا به عنوان یک سرمایه اجتماعی، نماد بارزی از مردم سالاری دینی در جامعه شهری و روستایی هستند و یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
پرویز سالاری رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی همایش مشترک روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استانها گزارش جلسه کمیسیون متبوعش در این همایش اظهارداشت: خداوند بر درجات امام قدس ا... النفسه الزکیه بیفزاید که تشکیل بسیج را در جمهوری اسلامی ایران از برکات و الطاف جلیه خداوند دانست و خلف صالح آن پیر روشن ضمیر مقام معظم رهبری نیز بسیج را حقیقتی شبیه افسانه ها دانست که برای جوانان شورآفرین ، برای دوستان امید آفرین و برای دشمنان بیم آفرین است .
وی گفت: شوراهای شهر و روستا به عنوان یک سرمایه اجتماعی، نماد بارزی از مردم سالاری دینی در جامعه شهری و روستایی هستند و یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. .
رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی ادامه داد: نظام شورایی کشور به عنوان یک نهاد نظارتی برآمده از قانون اساسی و به عنوان سرمایه اجتماعی نظام ها بایستی تمام تلاش خود برای مقابله با آسیب های اجتماعی ، رانت خواری ، فساد و پاک نمودن دامن انقلاب اسلامی از پلشتی ها صرف نماید و با خدمتگزاری بیشتر به مردم، موجبات افزایش اعتماد عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی شود .
سالاری افزود: ما باید از ظرفیت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خود در جهت انسجام نظام شورایی گام برداریم با عنایت به اینکه میدان جنگ تغییر کرده و دشمن در میدان فرهنگ و اقتصاد با ما در جنگ است به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها در جمع نخبگان و مدیران فرموده اند" برای مقابله با ناتوی فرهنگی دشمن باید قرارگاه فرهنگی ایجاد کنیم .
وی در ادامه هم اندیشی در خصوص اتخاذ تدابیری برای تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی شهرداری و بحث تثبیت جایگاه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها را اولین دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: در این رابطه مقرر شد؛ برابر ماده 100 قانون اساسی و ماده 54 قانون شهرداری ها باتوجه به مقتضیات محلی، ساختار تشکیلاتی شهرداری ها توسط شوراهای شهر و شهرداری ها تهیه و باید به تائید وزارت کشور برسد که باتوجه به شرح وظایف شهرداری ها در مسائل فرهنگی و اجتماعی ضرورت وجود معاونت فرهنگی امری اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای شهر بندر عباس ادامه داد: ترویج توسعه فرهنگی با ایجاد محله های فرهنگی در جهت پیشگیری از وقوع جرم وجنایت، به ویژه در محلات آسیب پذیر و حاشیه نشینی شهر از دیگر ضرورت های وجود معاونت فرهنگی در شهرداری ها است.
سالاری آموزش شهروندان در ارتباط با نوسازی ، خلق نمادهای فرهنگی و تبدیل شهرنشینان به شهروندان در جهت ارتقاء تعلقات شهری را ازدیگر مصوبات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد وافزود: برگزاری جلسات مشترک کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها با کمیسیون فرهنگی روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهر مراکز استان ها نیز در این جلسه پیشنهاد شد.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع پیشنهاد کرده، برای هر شهربالای صدهزار نفر در جهت تحکیم انسجام اسلامی و همگرایی ملی یک پارک مفاخربا مضمون شعر ادب و گفت وگوی اقوام ایرانی با نصب تندیس مفاخر ملی احداث شود.
رئیس شورای شهر بندر عباس با اشاره به دستور کار بعدی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: هم اندیشی برای دستیابی به راهکارهایی جهت تقویت ارتباط ساختارمند شوراهای استان و شهرهای مرکز استان یا مجمع نمایندگان مجلس در سطح استان ها دومین دستور جلسه بود که اعضا درخصوص آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
سالاری، برگزاری جلسات مشترک فصلی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با شورای استان پیرامون مسائل و مشکلات اداری و اجرایی استان، تشکیل جلسه شورای راهبردی توسعه شهرستان با حضور نمایندگان مردم آن شهرستان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر و شهرستان (به صورت فصلی) را از تصمیمات گرفته شده دررابطه با دستور کار دوم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.
دولت به اجرای مواد قانونی مربوط به واگذاری مدیریت پارک های جنگلی و مراتع به شهرداری ها پایبند باشد
اسماعیل تاج آباد رئیس شورای اسلامی شهر اراک که ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست مجمع مشورتی را بر عهده دارد در گزارش خود از مصوبات این کمیسیون گفت:
دستور کار جلسه :
از آنجا که در بند ج ماده 147 قانون پنجم توسعه کشور تصریح شده است، " وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است ظرف مدت یکسال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری ، توسعه و بهره بردای،پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری ، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید." با استناد به ماده فوق الذکر و اهمیت فراوان مباحث زیست محیطی در سلامت شهروندان و کاهش آلودگی هوا در شهرها ، نظرات کمیسیون در قالب بندهای ذیل اعلام می گردد.
1- فرمت قرارداد ) تیپ ) از قبل تنظیم شده فی مابین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و شهرداری ها بگونه ای است که هنگام واگذاری قراردادهای یکطرفه تنظیم می شود و امکان هر گونه اختیار دخل و تصرف را از شهرداری می گیرد . بگونه ای است که بهره برداری بهینه را علیرغم تصریح در قانون از شهرداریها سلب می نماید. به این ترتیب اجرای این بند از قانون توسعه از حیص انتفاع ساقط شده است .
2- مدت زمان واگذاری بسیار محدود است در حالی که بایستی قید زمان نداشته باشد ، چون به واگذاری تصریح شده است .
3- در فرمت تنظیم قراردادهای واگذاری تاکید به این است که هیچگونه دخل و تصرف و تغییراتی در پارک حاصل نشود درحالیکه پس از اینکه پارک در اختیار شهرداری قرار می گیرد انتظارات شهروندان از شهرداری فراهم نمودن امکانات لازم در پارک و بوستان های شهری و تبدیل پارک جنگلی به یک پارک منطقه ای یا ناحیه ای است . با تمام زیرساخت های موردنیاز آنان است . از قبیل تامین روشنایی ، ایجاد
معابر ، سرویس های بهداشتی ، فضاهای مذهبی و فرهنگی فضاهای بازی و تفریح فضاهای ورزشی آلاچیق پارکینگ و ... می باشد. که نیازهای اقشار مختلف جامعه شهری اعم از کودکان بانوان جانبازان و معلولین سالخوردگان و ... را تامین می نماید.
4- باتوجه به محدودیت منابع مالی شهرداری ها جهت ایجاد ، توسعه و آماده نمودن فضاهای مدنظر به پارکها ، نیاز مبرم به مشارکت و استفاده از سرمایه گذاران است که با توجه به اینکه سند عرصه و اعیانی برای آنان صادر نگردیده عملا توجیح اقتصادی برای سرمایه گذاران آنان غیر عملی می گردد که بایستی برای این موردنیز فکری نموده زیرا بایستی امنیت سرمایه گذاری در این فضاها بوجود آید .
5- باتوجه به کمبود آب مناسب با عرصه واگذاری بایستی محل تامین آب این فضاها توسط آب منطقه ای تامین گردد.
6-پیشنهاد می گردد توسط استانداری هر استان از سازمان جنگلها و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری هر استان خواسته شود عرصه های مورد اشاره این قانون را به تفکیک هر شهر همراه با کروکی با ذکر مساحت – امکانات و تجهیزات موجود درآنان و ... در اختیار شهرداری ها قرار دهند.
7- توسط دولت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی قبل از واگذاری این عرصه ها به شهرداری ها از واگذاری آنان به سایر ادارات و دوایر خودداری گردد.
8- پیشنهاد می گردد این عرصه از مالکیت دولتی به طور دائمی در مالکیت عمومی شهرداری ها قرار گیرد در پایان به نظر می رسد دولت اگر بنا دارد وظایف ذاتی خود را به این شهرداری ها واگذار کند همراه با منابع و به طور دائمی واگذار کند . به این صورت عملاً مشکل حل نخواهد شد.
تاج آباد در خاتمه به ضرورت توجه به مباحث زیست محیطی مثل آلودگی هوا پرداخت و خاطرنشان شد که شوراها و شهرداری ها آمادگی کامل دارند در کنار مسئولین دولتی اقدام نمایند.

وظایف ملی و محلی در نظام مدیریتی کشور باید از یکدیگر تفکیک شود
عبدالله کیانی، رئیس شورا ی اسلامی استان اصفهان که ریاست کمیسیون توسعه و عمران مجمع مشورتی را برعهده دارد گفت: به منظور تحقق توسعه پایدار از طریق اجرای طرح ها و پروژه های اولویت دار در راستای برنامه های چشم انداز بلند مدت، میان مدت و برنامه های سنواتی جلب مشارکت مردم و مجموعه مدیران شهری و امور محلی و تلاش همه جانبه افزایش درآمدها و کاهش هزینه های ضروری و حذف ریخت و پاش ها و از همه مهمتر سرمایه گذاری برای آموزش نیروها و اهمیت دادن به منابع انسانی که تحقق مدیریت توسعه پایدار از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و متدین امکان پذیر است.
کیانی در رابطه با مباحث مطروحه در کمیسیون توسعه و عمران به انتقادات اعضاء به برخی رویکردهای دولت در لایحه مدیریت جامع شهری اشاره کرد و مصادیقی از این انتقادات را بیان کرد:
1- عدم رعایت الزامات اساسی مندرج در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر:
الف: خودداری از بازنگری و بروزرسانی و بازنگری قوانین موجود.
ب: عدم توجه به ضرورت احیاء و تاسیس اتحادیه شهرداری ها و دهیاری های کشور.
2- توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که افزایش هزینه های دولت را به همراه خواهد داشت.
3- افزایش اختیارات و وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تکلیف( و در واقع اختیار) تدوین بیش از 50 آیین نامه و دستورالعمل مرتبط به آن.
4- پیش بینی ساختارهای اداری جدید در شهرداری ها مانند: دیوان محاسبات شهرداری ها، خزانه شهر، شوراهای محل، هیئت اجرایی شهرداری و ... .
5- پیشنهاد اداره سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر اساسنامه ( برخلاف قوانین مربوط به اداره سازمان های دولتی ).
6- تحمیل هزینه های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به بودجه شهرداری های کشور.
7- مسکوت گذاشتن مباحث مهمی چون بودجه ریزی، حسابداری تعهدی و حسابرسی عملیاتی در پیش نویس.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران مجمع مشورتی پیشنهادات این کمیسیون را با توجه به انتقادات مطرح شده به شرح ذیل اعلام کرد:
1- دولت و مجلس با محول نمودن مسئولیت تهیه پیش نویس لوایح و طرح ها به مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، یا با استفاده از موسسات حقوقی خبره ( متشکل از حقوقدانان و صاحبنظران خبره و مشاوران واجدشرایط با هماهنگی و اشتراک مساعی حوزه مدیریت شهری و روستایی، آسیب فعلی را یرطرف نمایند).
2- کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون های ذیربط دولت و مجلس ( با محوریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) شوراها، شهرداری ها، دستگاه های اجرایی مرتبط و عندالزوم با دعوت از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و مراکز حقوقی پیش نویس تهیه شده را بازنگری و اصلاح نمایند.
3- اصلاح اهداف با ملحوظ قرار دادن قانون اساسی و اسناد بالادستی ( از جمله: سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی)
• ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری از طریق واگذاری امور محلی دستگاه های دولتی به شهرداری ها و ارتقاء جایگاه مدیریت شهری در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر، واگذاری کلیه امکانات اجرایی و اعتبارات و نیروی انسانی.
• حذف ساختارهای موازی و زائد و غیرقانونی از ساختار شهرداری ها از جمله: دیوان محاسبات شهرداری ها، خزانه شهر، شوراهای محل، هیئت اجرایی شهرداری و ... .
• شفاف سازی و سالم سازی به ویژه در مسائل مالی از طریق تدوین و استقرار نظام بودجه ریزی نوین، حسابداری تعدی و حسابرسی عملیاتی.
• توزیع عادلانه خدمات بین مناطق و شهروندان با نگاه عدالت گستر اسلامی به اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر.
• جلب مشارکت و همکاری کلیه ذینفعان در اداره امور شهر ( از جمله : شهروندان، بخش خصوصی، تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد ).
• رعایت تعادل بین حقوق و تکالیف شهرداری ها و دیگر دستگاه های مرتبط با فعالیت های شهری مانند سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی.
• بازنگری و بروزرسانی قوانین موجود و پرهیز از بازنویسی و تهیه متون جدید.
• اهتمام به ضرورت احیاء اتحادیه شهرداری ها و دهیاری ها.
• ممنوعیت توسعه ساختار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
• استفاده از فناوری، علوم و تکنولوژی های روز.
• تقویت جایگاه موسسات حسابرسی مستقل و تهیه گزارشات حسابرسی از حقوق و مطالبات شهرداری ها بر اساس قوانین موضوعه از یک طرف و تلفیق حقوق و مطالبات مردم و دستگاه ها از شهرداری از طرف دیگر.
• ممنوعیت تحمیل هزینه های دستگاه های دولتی به شهرداری های کشور.
• تقویت جایگاه مدیریت شهری در نظام اجرایی و اداری کشور و برقراری تعادل و تناسب بین مسئولیت ها و و ظایف مدیریت شهری با اختیارات شهرداران.
• تدوین و تجمیع قوانین و آیین نامه های مرتبط با مدیریت شهری در یک نسخه واحد.
وی همچنین به موضوع لزوم توجه به جایگاه شوراها در نظام مدیریتی کشور نیز پرداخت و گفت این بحث نیز در دستور کار این کمیسیون مطرح شد و اعضا نظرات خود را به این ترتیب بیان نمودند:
1- لزوم تعامل و همکاری هر چه بیشتر میان اعضا و روسای شوراهای سطح کشور.
2- تعامل با مجموعه نظام حاکمیت (قوای سه گانه) از طریق جلسات مشترک جلب همکاری و مشارکت با آنان
3- همکاری و تعامل با موکلین (مردم)
4- تدوین برنامه چشم انداز با کمک صاحب نظران و دانشگاهیان با در نظر داشتن محدودیت امکانات و درخواست های عمومی مردم
5- مادامیکه نقش شورا در نظارت و سیایت گذاری اجرا از طریق شورای نگهبان حل نشده از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسب نظر مقام معظم رهبری در خصوص ارتقاء جایگاه شورا پیگیری گردد.
6- جلب مشارکت NGO ها (تشکل های مردم نهاد) و همکاری با آنها در محدوده شهری
7- تفکیک وظایف ملی و محلی در نظام نظام مدیریتی کشور
8- ضمانت اجرای مصوبات شوراها
9- تخصیص بودجه از منابع پایدار محلی به شوراهای فرادست
10- توسعه وظایف شوراها و واگذاری امور به آنها همزمان با تامین منابع مالی موردنیاز




بیانیه پایانی اجلاس مشترك روسای شورای اسلامی استانها و شهرهای مراكز استانها توسط رئیس شورای اسلامی استان کرمانشاه قرائت شد؛



سید مهدی طالقانی رئیس شورای اسلامی استان کرمانشاه در پایان نشست روسای شورای اسلامی استانها
و شهرهای مراکز استانها بیانیه 8 بندی این نشست را قرائت کرد.


متن کامل این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم ا... الرحمن الرحیم

بیانیه پایانی اجلاس مشترک شوراهای اسلامی استانها و شهرهای مرکز استان

آفرین بر اصل پاکت ای بسیج، آفرین بر تبار و عزتت ای بسیج
آفرین بر جان نثاری هایت اندر جبهه ها ، آفرین بر بصیرت و همت مردانه ات

همانا خداوند عالم هزاران رسول برانگیخت تا پیام خلقت و عدالت را به بندگانش ابلاغ کند و خاتم پیام آوران حضرت محمد مصطفی (ص) که درود خداوند بر او و خاندان پاکش و مطهرش باد ، نخستین حکومت اسلامی را در مدینه عشق بنیان نهاد تا به عدالت جامه عمل بپوشاند.

فروغ درخشان خورشید انقلاب اسلامی در آسمان ایران، که پس از صدر اسلام مهم ترین و شکوهمندترین حادثه تاریخ اسلام بوده است ، دستاوردهای ثمر بخشی را به ارمغان آورده که از آن جمله مشارکت مردم در اداره امور و تصمیم گیری در مورد سرنوشت کشور است. شوراهای اسلامی شهر و روستا مظهر تحقق این مهم هستند که با اتکا به قانون اساسی تشکیل و به لباس قانون مزین گشته اند.

خدای متعال را سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا در سالروز تشکیل شجره طیبه بسیج، در استان سیستان و بلوچستان دیار مهر و آفتاب دور هم گرد آئیم و پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی استان و شهرهای مرکز استان ها را در سایه سار امن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار نمائیم .

ما شرکت کنندگان در این اجلاس به نمایندگی از جامعه بزرگ شورایی کشور خواسته های خود را که حاصل تبادل نظر و گفتگوی مسئولان و صاحب نظران است به شرح ذیل اعلام می داریم و از مسئولان محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به این تکات توجه نموده و در اجرایی نمودن آن ها اهتمام ویژه داشته باشند.


1- بحث های زیست محیطی مثل آلودگی هوا، خاک وآب را در درجه اول اهمیت کار خود قرار داده و از ظرفیت مدیریت شهری برای رفع این مشکلات و حفظ سلامت شهروندان استفاده نمایند.

2- برابر اصل 100 قانون اساسی و همچنین منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه ویژه به مقوله فرهنگ و برنامه ریزی انسان محور برای شهرها با محوریت قراردادن سیاست های فرهنگی و اجتماعی از وزارت محترم کشور درخواست داریم با توجه به ماده 54 قانون شهرداری موانع موجود در خصوص فعالیت معاونت های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری ها را رفع و در اجرای این مهم یاری رساند.

3- بدلیل مغایرت اساسی لایحه پیشنهادی دولت برنامه ششم توسعه کشور در بخش شوراها و شهرداریها با اهداف و سیاست های کلی نظام در تقویت نهاد شوراها و توجه به مشارکت حداکثری مردم در اداره امور شهرها و روستا، مواد 5 و 26 لایحه برنامه ششم با صراحت در مخالفت با این رویکرد تدوین شده لذا ما نمایندگان جامع شورایی کشور خواستار حذف و جایگزینی ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در لایحه برنامه ششم هستیم.

4- تفکیک وظایف ملی و محلی در نظام مدیریتی کشور و واگذاری وظایف محلی به شوراها با توجه عملی و جدی به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا که در قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی گردیده است .

5- تعیین تکلیف سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که در غیاب حضور شوراهای شهر روستا به عنوان قائم مقام شوراها و برای انجام وظایف آن تشکیل شده و طبیعی است با تشکیل شوراها نیاز به وجود این سازمان احساس نمی شود ولی عملا در سال های اخیر بصورت مرتب شاهد تقویت روز افزون سازمان شهرداریها و دهیاریها هستیم این امر چیزی جز تضعیف شوراها را در پی ندارد .

6- یکی از مشکلات اصلی مدیریت شهری در حال حاضر فقدان منابع پایدار درآمدی است ، در این شرایط دشوار مالی که صدمات آن را شهروندان متقبل می شوند برخی از لوایح و طرح ها مثل لایحه دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار است که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت شهرداری ها و شوراها نمی کند بلکه موج جدیدی از مشکلات را در اداره شهرها بوجود می آورد،لذا ما از دولت و مجلس محترم درخواست داریم که روند تصویب اینگونه قوانین را متوقف نماید .

7- از دولت محترم انتظار می رود در شرایط دشوار اقتصادی که شهرداری ها دچار آن هستند و برای خدمات رسانی به مردم با محدودیت مواجه شده اند حداقل با پرداخت دیون خود به شهرداری ها یاری گر شهروندان باشند .

8- موضوع حمل و نقل عمومی و ریلی در محدوده شهرها با هدف کاهش آلودگی هوا با محوریت احداث کمربند سبز شهرها و واگذاری اختیارات به شهرداری ها مطابق بند ج ماده 147 برنامه توسعه پنجم و مورد حمایت جدی قرار گیرد.

در خاتمه ضمن قدردانی از زحمات میزبانی شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار و همکاری صمیمانه استاندار محترم ، شهردار چابهار و مسئولین منطقه آزاد فرماندار و همه عزیزانی که شرایط برگزاری هر چه بهتر و مطلوبتر پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کشور را فراهم نمودند و تقارن برگزاری این اجلاس با هفته بسیج را ارج می نهیم و بار دیگر با آرمان های بلند امام راحل و شهدای گرانقدرمان هم پیمان می شویم.

برماست که در هفته مبارک بسیج شکر گزار نعمت انقلاب اسلامی و وجود رهبر بصیر و دوراندیش حضرت آیت اله خامنه ای باشیم و در راه خدمت به مردم ایران عزیز از هیچ کوششی دریغ نکنیم .

والسلام علیکم و رحمه ا... البرکاته

4 آذرماه 1395- پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی
استان سیستان و بلوچستان -چابهار






print

rating
  نظرات