مقالات

ایجاد شده توسط : golshan-b در 1395/3/1 16:32:15

رئیس شورای عالی استان‌ها خواستار شد استفاده از ظرفیت نمایندگان کلان‌شهرها در مجلس برای تقویت شوراها
گزارش خبری نشست هم اندیشی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکر استان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، مهدی چمران در نشست شهرداران و روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها که در مشهد برگزار شد اظهار کرد: برای حل مشکلات شوراها موضوعات به صورت مرتبط دنبال می‌شود و حتی با اعضای شورای نگهبان نیز جلسه گذاشتیم که خوشبختانه بسیاری از اعضای شورای نگهبان دیدگاه نزدیکی با نظرات ما دارند.

   رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: باید از ظرفیت نمایندگان کلان‌شهرها در مجلس شورای اسلامی برای تقویت شوراها استفاده شود.وی افزود: علاوه بر این موضوعات، حوزه شهری از مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دنبال می‌شود و با کمیسیون شوراهای مجلس نیز ارتباط داریم و مباحث مرتبط با شوراها و شهرداری‌ها را دنبال می‌کنیم.
   رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: دولت می‌گوید ما بودجه نداریم و ساخت مترو را به بخش خصوصی بدهید که اگر بخواهیم این کار را بکنیم بلیت مترو به جای 800 تومان 8 هزار تومان می‌شود که مردم قبول نخواهند کرد.
وی افزود: به دنبال ایجاد شعبه خاص توسط قوه قضائیه برای موضوعات شهرداری‌ها و شوراها هستیم.
   رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری‌ها از نظر مالی مشکلات زیادی دارند و حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود مشکل دارند و با رکود در بخش ساخت و ساز مشکلات چند برابر شده است و اگر بودجه شهرداری‌ها افزایش یافته به دلیل تورم بوده است.
   وی خاطرنشان کرد: علیرغم نبود درآمدهای پایدار خدمات زیادی به مردم داده شده است که اگر می‌توانستیم درآمدهای پایداری داشته باشیم توسعه شهرها بسیار سریع‌تر بود.
چمران تصریح کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال تدوین سیاست‌های شوراها هستیم که در این راستا به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشته‌ایم.
دولتی شدن شهرداری‌ها اشتباه است
   مهدی چمران در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان‌شهرهای در جمع خبرنگاران اظهارکرد: دولتی شدن شهرداری‌ها اقدام اشتباهی است که نباید این اتفاق رخ دهد. وی گفت: بنده به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها به صورت مداوم در جلسات کمیسیون کلان‌شهرهای دولت شرکت کرده و حل مشکلات کلان‌شهرها را از این مسیر دنبال می‌کنم اما تصمیم گیری نهایی با هیئت دولت است.
   وی افزود: تا جایی که توانسته‌ایم موضوعاتی که به ضرر شهرداری‌ها در این کمیسیون مطرح شده است را نگذاشتیم به تصویب برسد و به شدت مخالفت کردیم.
   رئیس شورای عالی استان ها، در خصوص بررسی احکام برنامه ششم توسعه کشور مرتبط با شوراها و شهرداری ها در کمیسیون کلان‌شهرهای دولت گفت: احکام برنامه ششم به این کمیسیون نمی‌آید و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی می‌شود البته  ما را برای شرکت در این کمیسیون دعوت می‌کنند و ما نیز نظرات خود را می گوییم.
   چمران تاکید کرد:پیگیری‌های متعددی برای ایجاد جایگاه مناسب شوراها و شهرداری‌ها در برنامه ششم توسعه کشور انجام شده و من به تنهایی حدود 20 جلسه در این رابطه در وزارت کشور با وزیر و معاونانش داشتم و تمام خواسته‌های شوراها را دادیم ولی در برنامه ششم اعمال نشده است.
   وی در ادامه در خصوص رابطه شوراها با دولت اظهار کرد: من معتقدم که باید با دولت تعامل داشت، چرا که ما شوراها، دولت و مجلس همگی جزئی از نظام جمهوری اسلامی هستیم و نباید به دنبال کارشکنی برای بخش‌های دیگر باشیم.
   رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با این وجود شاهد برخی ناهماهنگی‌ها بین شوراها و بخش‌های مختلف هستیم و اخیراً شاهد بوده‌ایم چند عضو شورا در شهرهای مختلف به دادگاه احضار و یا دستگیر شده‌اند حتی نمایندگان شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز به دادگاه احضار شدند، این اتفاقات نشان می‌دهد برخی به دنبال این هستند که به نوعی شوراها را بکوبند.
وی تاکید کرد: ما به شدت مخالف دولتی شدن مالیات بر ارزش افزوده هستیم زیرا به معنای دولتی شدن شهرداری‌ها است که کار اشتباهی است.
بی توجهی عجیب به شوراها و شهرداری ها در برنامه ششم توسعه
   مهدی چمران اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به شوراهای شهر و روستا نشده و برای شهرداری‌ها تنها دو ماده در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده و احکام برنامه ششم توسعه مورد اعتراض مدیریت شهری است گفت: این احکام توسط کمیسیون تلفیق به رئیس مجلس ارجاع داده شد و برای آقای لاریجانی نیز به صورت رسمی ارسال شده است.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به شوراها نشده، حکم و ماده‌ای نیز در این باره نیامده است.
   چمران با اشاره به حکم دریافت درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گفت: این درآمد همواره به عنوان درآمد پایدار شهرداری‌ها شناخته می‌شود و بسیاری از شهرداری‌ها بر روی وجوه آن حساب‌های ویژه‌ای باز کرده‌اند.
  وی تصریح کرد: دولت با این حکم بنا دارد با دریافت این درآمدها و بردن آنها به خزانه میزان بودجه خود را بیشتر نشان دهد از این رو تصمیم دارد تا این پول‌ها را به خزانه استانداری واریز کرده و در شورای اداری استان برای آنها تصمیم‌گیری کند.
   رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: فلسفه استقلال شهرداری‌ها، خودکفا شدن آنها و جدایی از سیستم کند دولتی بوده در صورتی که هم اکنون تلاش می‌شود تا شهرداری‌ها دولتی و همانند یک شرکت زیر نظر دولت باشند.
   چمران عنوان کرد: در جریان دریافت هزینه‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده تنها شهرداری‌ها وظیفه دریافت را دارند و از آن پس هیچ نقشی برای هزینه کرد و یا تصمیم گیری در رابطه با آن پول را نخواهند داشت.
   وی تصریح کرد: اگر قرار باشد تا شهرداری‌ها نیز همانند سازمان‌های دولتی زیر نظر استانداری کار کند قطعاً مشکلات فراوانی در سطح کلانشهرها به وجود خواهد آمد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در جریان دریافت و تخصیص این بودجه نیز باید در نظر داشت که این پول چگونه و توسط چه کسی و به چه شکل قرار است تقسیم شود.
چمران خاطرنشان کرد: این حکم در کمیسیون تلفیق بررسی شده و به صحن علنی فرستاده شده اما با توجه به پایان این دوره از مجلس بررسی و تصویب آن به مجلس آینده موکول شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد
غفلت از مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در برنامه ششم توسعه مشاهده می شود
   محسن انتظاری هروی با بیان اینکه شوراها نباید به سوی دولتی شدن و خاموشی بروند گفت: طرح ها و لوایح جدید در مجلس شورای اسلامی شهرداری هارا  به سوی دولتی شدن سوق می دهند که این کار به ضرر شهرها خواهد بود.
   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از تصمیم جدی مبنی بر واریز مالیات بر ارزش افزوده به حساب معین استان تاکید کرد: واریز درامد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای احکام قضائی و اداری به خزانه کل کشور ظلم در حق شوراها و شهرداری ها است.
وی عنوان کرد در سراسر دنیا شهرداری‌ها همانند یک پارلمان محلی دارای اختیارات زیادی هستند در صورتی که در کشور ما وضعیت به این شکل نیست:
   انتظاری هروی بار دیگر به دیدار با رئیس جمهور در روز شوراها اشاره و خاطرنشان کرد: آن روز وعده های بسیاری از رئیس جمهور در رابطه با تقویت درامد های پایدار شهرداری ها و ابلاغ مدیریت یکپارچه شهری شنیدیم اما متاسفانه ان چیزی که انتظار می رفت شکل نگرفت.
   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه قوانین موجود دست و بال شهرداری را می‌بندد، گفت: مدیریت یکپارچه شهری در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه دیده شده بود اما در برنامه ششم توسعه اثری از این مهم وجود ندارد.
   انتظاری‌هروی بیان داشت: ما قوانین مدیریت یکپارچه شهری را به صورت ابلاغ شده در اختیار نداشتیم اما در دو سال اخیر همگان هماهنگی سازمان‌ها و ادارات خراسان‌رضوی و شهر مشهد را به وضوح دیدند. آیا مراکز شهری به بلوغ نرسیده‌اند که به جای افزایش اختیارات، از فعالیت‌های آن‌ها کاسته و اعتبار آن‌ها کمتر می‌شود؟.
   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه شوراها توانایی فعالیت‌های زیادی دارند، گفت: ما در شورای اسلامی و شهرداری مشهد مقدس ادعا می‌کنیم که در قالب مدیریت شهری توانایی برعهده گرفتن مسئولیت‌های بسیار بیشتری را داریم.
شهردار مشهد مقدس:
احکام دولت در زمینه شهرداری‌ها با سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است
   سید صولت مرتضوی اظهار داشت: شوراها و شهرداری‌ها باید با دولت و مجلس هم‌افزایی داشته باشند. وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا رقیب مجلس نیستند و مجلس نیز نباید شوراها را رقیب خود بداند.
   شهردار مشهد بیان کرد: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به نوعی زیر مجموعه قوه مقننه نیز قرار می‌گیرند چرا که پارلمان محلی محسوب می‌شوند بنابراین شوراها باید به این افتخار کنند که هم سو با مجلس شورای اسلامی هستند و از طرفی مجلس نیز باید به وجود شوراهای اسلامی افتخار کند.
مرتضوی ادامه داد: دولت در حال غرق شدن در مباحث اقتصادی کشور است اما نمی‌دانیم چرا می‌خواهد شهرداری‌ها را نیز با خود غرق کند.
   وی به مقایسه بودجه جاری و عمرانی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بودجه جاری شهرداری مشهد 17 درصد است که با احساب خدمات شهری به 34 درصد می‌رسد حال سوال اینجاست که چرا همه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران به این نهاد عمومی کمک نمی‌کنند.
   شهردار مشهد بیان کرد: اگر شوراها به عنوان پارلمان محلی تقویت و تمرکززدایی شود در مراکز استان‌ها مثل خراسان رضوی می‌توان مشکل اشتغال، مسکن، ازدواج و... رفع کرد و از طرفی دولت مرکزی را سالانه کمک کنیم.
   مرتضوی با بیان اینکه متاسفانه بدنه دولت در حال سنگین شدن است، ادامه داد: متاسفانه احکامی را دولت در خصوص شهرداری‌ها و شوراها پیشنهاد می‌کند که با قانون اساسی، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تمرکززدایی مغایرت دارد.
   وی در ادامه به افزایش ارتباط با مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: ما به عنوان شهرداری‌های کلانشهرهای کشور باید نقش خود را در ارتباط با مجلس شورای اسلامی افزایش دهیم.
شهردار مشهد بیان کرد: در حال حاضر ارتباط ما با نمایندگان استان و شهرها در مجلس شورای اسلامی بسیار ضعیف است که باید این ارتباط افزایش پیدا کند.
مرتضوی ادامه داد: اگر هم‌گرایی انجام شود مجلس شورای اسلامی به شدت می‌تواند دست شهرداری‌ها را بگیرد و به آن کمک کند.
وی تصریح کرد: برای این موضوع باید اتحادیه شهرداری‌های کشور راه‌اندازی شود تا بتوان بین شهرداری‌ها هم‌گرایی ایجاد کرد.

شهردار کلانشهرکرج:
قوانین متعدد مربوط به استقلال شهرداری‌ها نادیده گرفته شده است
   علی ترکاشوند، شهردار کرج نیز در این نشست اظهار داشت: شهرداران 8 کلانشهر بزرگ کشور طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده بودند در برنامه مالی سال آینده سرفصلی مشخص برای مدیریت شهری و بودجه‌های وابسته به آن تامین شود ولی متاسفانه بخشی از اختیارات شهرداری‌ها هم گرفته شده و قوانین متعدد در خصوص استقلال شهرداری‌ها نادیده گرفته شده است.
وی گفت: در 8 سال دفاع مقدس قوانین استقلال مالی شهرداری‌ها وضع شده بود ولی متاسفانه در حال حاضر با گذشت سال‌های متمادی مغایر آن وضع شده است.
   شهردار کرج تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها که مقرر شده به حساب خزانه واریز شود باعث اعتراض تمامی کلانشهرها شد چرا که درآمد پایدار شهرداری‌ها در شهرهایی مصرف خواهد شد که هیچ‌گونه سهمی از آن ندارند و این خلاف قوانین و اختیارات است.
   ترکاشوند در پایان گفت: دیوان محاسبات مجلس، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و تمامی مسئولین امر برای اصلاح مصوبه فوق باید نهایت همکاری را داشته باشند چرا که بدین گونه کلانشهرها سیر صعودی پیشرفت خود را نمی‌توانند ادامه دهند و نظارتی هم بر مصرف این بودجه نخواهند داشت.
شهردار کلانشهر اصفهان:
دولت با اهرم‌های فشار دنبال سلب اختیارات شوراهاست
   مهدی جمالی‌نژاد اظهار داشت: با توجه به وضعیت رکود اقتصاد در کشور تنها شهرداری‌ها هستند که قدرت فعالیت و خدمت به مردم را دارند ولی با اهرم‌های فشار نظیر مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها توسط دولت، شاهد این هستیم که به طرق مختلف درآمدها به خزانه دولت واریز و اختیارات شوراها سلب می‌شود.
   وی گفت: یکی از مسئولان بلند پایه دولتی به خاطر موضوعی کوچک به یکی از کوچکترین نقاط کشور سفر می‌کند تا مشکل را حل کند، ولی در کلانشهرهایی که بخش اعظمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد بنا به دلایل مختلف با مشکلات مواجه می‌شوند ولی امکاناتی که می‌تواند از طریق درآمدهای پایدار تامین شود در حساب خزانه دولت قرار خواهد گرفت.
  شهردار اصفهان تصریح کرد: متاسفانه هنوز در کشور جایگاه شورای عالی استان‌ها مشخص نیست و جایگاهی پیدا نشده است که بتوانیم حقوق شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر را حفظ کنیم.
   شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین قانون خودکفایی شهرداری‌ها در سال 62 و تصویب متمم قانون اساسی در سال 68 را می‌توان بزرگترین ضربه‌ تاریخ به شهرداری‌ها قلمداد کرد.
شهردار کلانشهر قم:
دولت عملاً از شهرداری‌ها حمایتی نمی‌کند

مرتضی سقاییان‌نژاد اظهار داشت: متاسفانه دولت در بیان کلام از شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر حمایت می‌کند اما در مقام عمل این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: به عنوان مثال در ماده 136، 137 و 173 برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه می‌تواند به این موضوع پی برد

   شهردار قم همچنین به جایگاه شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: شوراها به عنوان مظهر مردم سالاری دینی به همه معرفی می شوند اما عملا شوراها جایگاهی ندارندکه از آن دفاع کنند. سقائیان نژاد تصریح کرد در اصل 100 قانون اساسی به اختیارات شوراها اشاره شده است اما هنوز فهم مشترکی بین شوراهای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص این اصل وجود ندارد و هر طرف برداشت خود را دارد.

   وی گفت: در کنار آن نماینده های مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و کلان به شهرها نگاه نمی کنند و بخشی نگر هستند. شهردار قم با بیان اینکه شوراها و شهرداری ها از ظرفیت های خود استفاده نمی کنند، تصریح کرد: در کنار این مهم نتوانستیم از ظرفیت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون های مرتبط با شهرداری ها و شوراها در مجلس استفاده کنیم.

.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:

بررسی احکام مدیریت شهری به مجلس آینده موکول شد

   حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد مراحل بررسی برنامه ششم توسعه اظهار داشت: منطق دولت عدم لزوم ارائه برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس بود و فقط احکام اجرایی به مجلس تقدیم شد اما ما معتقدیم باید برنامه و بودجه توسط مجلس به تصویب برسد.
   وی افزود: مجلس براساس اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد اولویت‌های 5 سال آینده، شاخص‌ها، جداول، راهبردها و اهداف کمی را انتخاب کرده و برنامه ششم توسعه را در قالب طرح ارائه کردیم.
   رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وجود برنامه توسعه، امکان سنجش عملکرد دولت را فراهم می‌کند، تصریح کرد: در 27 دی ماه سال 94 احکام اجرایی برنامه ششم توسعه را دریافت کرده و بلافاصله کارگروه‌های تولیدی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و قضایی و فرابخشی تشکیل شد تا علاوه بر 31 بند پیشنهادی دولت، نکات مهم اسناد پشتیبان نیز بررسی شود.
   مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: این بررسی طی برگزاری 28 جلسه انجام شد و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در دهم اردیبهشت ماه جاری به هیئت رئیسه تحویل داده شد.وی با اشاره به برداشت اشتباه هیئت رئیسه مبنی بر اختصاص وقت 10 روزه برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: این اشتباه باعث شد تا نتوانیم برنامه ششم را به موقع در صحن علنی مجلس نهم به تصویب برسانیم لذا باید لایحه پیشنهادی دولت دوباره در مجلس دهم ارائه و بررسی و تصویب شود و مصوبه مجلس نهم در این مورد اجرایی نخواهد بود.رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس، در سال جاری مبنای عمل شوراها و شهرداری‌ها همان قوانین گذشته خواهد بود و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس نهم عملی نمی‌شود زیرا در این مجلس تصویب آن نهایی نشده است.مصباحی‌مقدم گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه 216 نماینده جدید به مجلس دهم راه یافته‌اند؛ تصویب بودجه سال 96 هم باید با تصویب برنامه ششم توسعه صورت گیرد.

دولت زمینه اجرای مدیریت یکپارچه شهری را برای شهرداری‌ها فراهم کند
  مصباحی مقدم گفت: مجلس شورای اسلامی در این دوره به دنبال این بود که هم پارلمان محلی را تقویت کند و هم مدیریت واحد شهری را شکل دهد تا دولت با ظرفیت کوچک شده راحت‌تر اداره شود، از این رو مجلس شورای اسلامی در دوره آینده این موضوع را دنبال کنند و بدین گونه حفظ منافع مالی شهرداری‌ها تامین شود.
   رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شهرداری‌ها با توجه به درآمدی که دارند بهترین وضعیت رونق و سرمایه‌گذاری را دارند و برای دولت خوشایند است که بخشی از درآمدها را در اختیار بگیرد و در درآمدهای خود لحاظ کند. به گفته مصباحی مقدم دولت باید تلاش کند تا شهرداری‌ها به استقلال مالی برسند و لایحه مدیریت یکپارچه شهری را اجرایی کنند.

دیدار رؤسای شورا وشهرداران کلانشهرها با تولیت آستان قدس رضوی
رؤسای شورای های اسلامی و شهرداران کلانشهرها در آخرین برنامه خود با حضور در حرم مطهر رضوی با تولیت آستان قدس دیدار و گفتگو کردند.
   تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار اظهارکرد: سنگ زیربنای شهر اسلامی، اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت است و همه مجموعه ها و دستگاه های خدمت رسان بایستی با مساعدت شهرداری ها برای تحقق این فضیلت ها و ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان و مردم جامعه اسلامی وارد عمل شوند.
   حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند بازوی توانای دولت برای رسیدن به اهداف کلان کشور و رقم زدن اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری باشند و توجه به نگاه های شوراها و شهرداری ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها به ویژه در کلان شهرها به هر چه اجرایی شدن تصمیمات کمک می کند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا دوران تشکیل و تثبیت را سپری کرده اند، خاطرنشان کرد: امروز این مجموعه ها در دوران کارآمدی به سر می برند و در فراز و فرودهایی که شوراها طی کرده اند، اکنون نیروهایی مشغول به خدمت هستند که دغدغه هایشان بهبود زندگی مردم، رفاه اجتماعی، بهداشت، سلامت و رفع مشکلات شهری است.
    حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر همگونی و هماهنگی بین فضاها و معماری با فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی در توسعه شهری، اذعان داشت: متاسفانه در ساخت و سازهایی که در کلان شهرهای ما صورت گرفته به این مهم توجه نشده است و در شهرهای تاریخی ما که سبقه مذهبی دارند، این عدم تطابق و ناهمگونی به وضوح مشاهده می شود.
   وی با اشاره به تناسبی که از دیرباز بین معماری و طراحی شهری ما با سبک زندگی، کار و کسب و عبادت مردم وجود داشته، اظهار داشت: در احداث و ساخت مجتمع های تجاری و پاساژها در محدوده بازار قدیم تبریز یا میدان نقش جهان اصفهان بایستی به آن هویت و فرهنگ اصیل توجه شود.
   وی با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب بارها در دیدار با مدیران شهری و شوراها بر ضرورت پرداختن و احیای معماری اسلامی تاکید فرموده اند، گفت: ساختمان هایی که در بافت قدیمی و تاریخی شهرهای ما احداث می شود، ضمن استحکام بایستی با هویت و فرهنگ دینی و اسلامی ما همخوانی و تطابق داشته باشد.
   عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: برخی توسعه های شهری، تناسب فرهنگی ما را دچار مخاطره می کند، نوع اسم گذاری ها، نوع ارتباطات و مراودات اجتماعی و نوع پوشش ما باید با فرهنگ اسلامی تناسب و همخوانی داشته باشد.
   تولیت آستان قدس رضوی با تقدیر از تلاشهای شهرداری مشهد برای ارائه خدمات به زائران بارگاه منور رضوی، اذعان داشت: زائران امام رئوف(ع)، حریم شهر مشهد را شهر امام رضا(ع) و مقدمه ورود به حرم مطهر می دانند و توقع و انتظارشان این است که میزبانان بر رعایت حال میهمانان اهتمام داشته باشند.
   وی در ادامه گفت: در تصمیم گیری های حوزه شهری نباید فقط به منافع شهرداری و رفع مشکلات بودجه ای اندیشید. در آستان قدس رضوی نیز رویکرد ما این است که اقدامات توسعه ای و ورود به عرصه های اقتصادی بایستی متناسب با شئونات این مجموعه معنوی باشد.
   وی ادامه داد: وقتی فعالیت ها و اقدامات ما حول محور زائر و ایجاد رفاه و تسهیلات بیشتر برای زوار حضرت رضا(ع) است، بایستی در برخی تصمیمات به نفع زائر از منفعت اقتصادی بگذریم.
   تولیت آستان قدس رضوی گفت: مردم متدین و دلداده به اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، مهمترین مولفه قدرت و امنیت ملی کشور محسوب می شوند و هرچه کارآمدی دستگاه ها و نهادهای خدمت رسان افزایش یابد، شاهد توسعه اعتماد عمومی و رضایت شهروندان خواهیم بود.
   وی در خاتمه گفت: امیدواریم مجموعه اقدامات شوراهای اسلامی و شهرداری های کشور به تحقق منویات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و تقویت امنیت ملی بیانجامد.
   در ابتدای این جلسه مهدی چمران؛ رئیس شورای عالی استانها و شهرداران مشهد،تبریز و اصفهان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظراتشان پیرامون تعامل شوراها و شهرداری ها با دولت و نهادهای حاکمیتی پرداختند.

   همچنین مشاور پارلمانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم پایانی نشست مشهد گفت:برای داشتن آینده ای خوب برای شهرهای کشور باید نگاه دولت به مدیریت شهری تغییر کند.وی با اشاره به دغدغه هایی که در این هم اندیشی مطرح شد تاکید داشت در صورت تغییر نگرش دولت به این موضوعات بسیاری از این مشکلات رفع می شود.
راشدی تصریح کرد با توجه به اینکه در پایان دوره چهارم شوراها هستیم باید مشکلات این دوره آسیب شناسی شود.
   اسدالله راشدی در ادامه افزود: امروز در بحث شوراهای اسلامی شهر شاهد وضع مطلوبی نیستیم اما پیگیری های حقوقی شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و شورای عالی استان ها سبب شده است تا در چند سال گذشته از کاسته شدن اختیارات شوراها جلوگیری شود؛ جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی در عرش است اما در قوانین جاری و عادی در فرش و ما بایستی به دنبال تغییرات مثبت در قوانین جاری باشیم.
   وی در ادامه گفت: همکاری شوراها و شهرداری کلانشهرها می تواند موجبات رشد و توسعه بیشتر شهرهای کشور را فراهم کند، برای این منظور باید به دنبال افزایش اختیارات شوراها در کشور باشیم.
   مشاور پارلمانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: نگاه شورای نگهبان به شوراها بیشتر بر اساس ماده 100 قانون اساسی است و بر همین اساس اختیارات لازم به شوراها داده نمی شود این در حالی است که باید نگاه شورای نگهبان به اصل هفتم قانون اساسی تغییر یابد، این تغییر نگاه موجب خواهد شد که نگاه به شوراها مثبت و مشکلات جاری آنها مرتفع شود.

توجه جایگاه و خواسته های شوراها در قانون برنامه ششم توسعه کشور
   در بیانیه پایانی نشست شهرداران و روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور بر لزوم توجه به خواسته های شوراها در قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکید شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« مردم سالاری دینی » به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی، مطابق اصل هفتم قانون اساسی در قامت ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برخاسته از رای مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی متبلور گردیده است و "شوراهای اسلامی" یکی از مردمی ترین نماد های نظام مردم سالاری دینی است.
   نقش سرنوشت ساز مردم در اداره کشور که همواره مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است همواره مردم را به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، منشاء شکل گیری ارکان جمهوری اسلامی دانسته اند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز 9 اصل آن، به امر شوراها اختصاص یافته است و رهبر فرزانه انقلاب نیز شوراها را نهادی برای خدمت به مردم دانسته و تشکیل این نهاد مردمی را یک گام دیگر به سوی تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی توصیف فرموده اند.
   اگر چه قانون شوراها هنوز هم با اهداف قانون اساسی در خصوص شوراها فاصله دارد و شرایط تحقق اصل یکصدم قانون اساسی مبنی بر واگذاری اداره همه امور شهرها به شوراها فراهم نشده و به تبع آن نیز مدیریت یکپارچه شهری تحقق واقعی نیافته است، اما دستاوردهای ارزشمند تشکیل شوراها در چهار دوره گذشته در روند توسعه و آبادانی شهرها بر کسی پوشیده نیست و با وجود هزار راه رفته، هنوز هزاران راه نرفته پیش روی شوراها و توسعه شهرهاست و انتظار می رود نهاد قانون گذاری و دستگاههای اجرایی کشور گام های بلندتری را در جهت تحقق اهداف قانون اساسی در نظام شورایی بردارند.
   در این میان احکام قانون برنامه های سوم، ‌چهارم و پنجم توسعه کشور در مورد واگذاری تصدی های امور شهرها به شهرداری ها که می توانست همگام با نظام شورایی، موجب کاهش حجم دولت و هزینه های مترتب بر آن از طریق ایجاد مدیریت یکپارچه شهری شود، به دلیل نبود عزم جدی سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی دستگاههای عریض و طویل نظام اداری و اجرایی کشور محقق نگردیده و در مواردی نیز مشاهده می شود با وجود اصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلان ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف، سیاستهای اقتصادی مقاومتی و سایر قوانین مرتبط که بر واگذاری امور به مردم، نهادهای عمومی، تعاونی و خصوصی توجه و تاکید نموده است، روند نگرش به شوراها و مدیریتهای محلی، جریانی معکوس و در مسیر مدیریت متمرکز را طی می کند؛ به طوری که رویکرد دولتی شدن مجدد شهرداری ها در دستور کار برخی از سازمانها قرار گرفته که لازم است مسئولان ذیربط نیز به این مهم توجه و اهتمام ویژه مبذول دارند.
   در این راستا روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرها که توفیق خدمتگزاری به بخش عظیمی از جمعیت شهرنشین کشور را دارند در ادامه جلسات ادواری خود، در نشستی صمیمی در جوار مرقد حضرت ثامن الحجج علیه السلام گرد هم آمدند تا در مورد مسایل جاری و راهکارهای بهبود و افزایش خدمات شهری و توسعه پایدار شهرها، انتقال تجارب و همچنین ظرفیت های احکام برنامه ششم توسعه کشور در حوزه مدیریت شهری گفت و گو نموده و پیشنهادات و راهکارهای برون رفت از مشکلات و توانمندسازی شهرداریها و شوراها را در آستانه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور به مسئولان کشور و نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی و تصویب این قانون مهم که ریل گذاری 5 سال آینده را برای تحقق سند چشم انداز کشور بر عهده دارند، ارایه نمایند. بر این اساس به عنوان نمایندگان مردم شهرها، مطالبات قانونی خود از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم و توجه به این موارد را در جهت افزایش فرصت خدمتگزاری به شهرداریها و شوراها و کاهش مشکلات اجرایی دستگاهها و سازمانهای دولتی در راستای اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی پیشنهاد می نمایند.
1- در اجرای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 1395 به عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" شوراها و شهرداری های کلان شهرها، با الهام از رهنمودهای معظم له، مجموعه برنامه ها، عملیات و اقدامات اجرایی خود را همسو با محورهای تعیین شده، برنامه ریزی و اجرایی می نمایند.
2- با تامل به رهنمودها و نظرات مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی، سیاستهای کلان ابلاغی، رویکردهای برنامه های توسعه کشور، دیدگاههای راه گشای ریاست محترم جمهوری، تجربه مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، راه حل کاهش مشکلات، افزایش بهبود خدمات عمومی و تقویت دولت مرکزی با نگرش دولتی شدن شهرداری ها و کاهش اختیارات شوراها در قانون برنامه ششم که در ماده 1 این قانون لحاظ گردیده است، مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به حضور شوراها، از دولتی شدن شهرداریها به عنوان نهاد های عمومی غیر دولتی، بطور جدی جلوگیری شود.
3- از آنجایی که شهرداری ها به عنوان نهاد های خودکفا، فقط در حوزه حمل و نقل و در حد محدود از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه :"اصل پنجاه و پنج قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است." ورود دیوان محاسبات کشور به رسیدگی و حسابرسی تمامی بودجه شهرداریها، علاوه بر نقض اختیارات شوراهای اسلامی شهر، بر خلاف قانون اساسی است. بنابراین انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها در این زمینه پیگیریهای قانونی لازم را انجام دهند.
4- رویکرد تمرکزگرایی و محدود کردن اختیارات شوراها و شهرداریها ضمن اینکه خلاف اصول قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی، قوانین متعدد و تجربه موفق مدیریتی در بسیاری از کشورها است، در صورت تداوم موجب کاهش نقش مشارکتهای مردم در اداره شهرها و افزایش دیوان سالاری اداری در کشور خواهد شد که نیازمند تامل جدی مسئولان محترم به این مهم است.
5- احکام لایحه برنامه ششم توسعه کشور که با تغییراتی به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است، ضمن فراهم نمودن فرصتهای جدیدی برای مدیریت شهری، در برخی از مواد آن نگاه تمرکز گرایی حاکم شده است که این مسئله موجب کاهش اختیارات شوراها و شهرداریها و طولانی شدن فرایند جذب اعتبارات و عوارض متعلق به شهرداریها و دخالت دادن دستگاههای غیر مرتبط در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری امور مربوط به شهرداریها و شوراها که در قوانین مختلف برای آنها تعیین تکلیف شده است، خواهد شد.
6- در احکام برنامه ششم توسعه کشور، برخی از چالش ها و مشکلات اساسی شهرها از جمله تامین منابع پایدار درآمدی، حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، ترافیک، آلودگی هوا، زیرساختهای توسعه حمل و نقل عمومی، تقویت مدیریتهای محلی و .... مورد اهتمام و توجه نگرفته است که لازم است در این مورد، احکام لازم در قانون برنامه پیش بینی شود.
7- ضمن قدردانی از سخنان رئیس جمهور محترم در روز ملی شوراها مبنی بر توجه ویژه دولت به «مدیریت واحد شهری» و «درآمد پایدار شهرداریها» انتظار میرود لایحه مدیریت شهری متضمن این دو موضوع مهم در مدیریت شهرها بوده و در اسرع وقت با هماهنگی و مشورت با شورای عالی استانها و شوراهای کلانشهرها تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. بدون تردید این اقدام در صورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی و مشاوره موثر شوراها و شهرداریها می تواند نقطه عطفی در مدیریت شهری کشور و حل معضلات شهرها بویژه کلان شهرها بشمار آید.
8- با توجه به اینکه تشکیل اتحادیه ها از موضوعات مورد توجه جناب آقای دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، بوده و تشکیل اتحادیه شهرداری های کشور (موضوع ماده 108 قانون شهرداری)، از مواردی است که همواره مورد درخواست شهرداران بوده است و تاکنون نیز موضوع در چند مرحله از طریق شورای عالی استانها، در قالب طرح و لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه نیز موضوع تجویز شده است؛ بنابراین با توجه به شرایط شهرداریها در جهت پیشبرد اهداف مدیریت شهری و پیگیری مسایل مربوط به حقوق شهرداریها از طریق ارایه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح تقدیمی و عضویت در اتحادیه های بین المللی شهرداریها، تشکیل اتحادیه شهرداریها از رییس محترم جمهوری درخواست می شود.
9- ضمن تشکر از تدبیر و اقدام شایسته دولت محترم در تشکیل کمیسیون ویژه "بررسی مسایل شهر تهران و سایر کلان شهرها" در دبیرخانه دولت، با توجه به عنوان کمیسیون و تفاوت مسایل سایر کلان شهرها با موضوع شهر تهران، از دولت محترم درخواست می شود امکان عضویت نماینده شهرداران و شوراهای اسلامی کلان شهرها را در کمیسیون مذکور فراهم نمایند.
شهرداران و روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور امیدوارند به برکت همجواری نشست اخیر با بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام و تحت رهبری و رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری و همدلی و همزبانی مجلس، دولت و قوه قضائیه، شاهد شکوفائی و نقش آفرینی بیشتر شوراهای اسلامی به عنوان نهاد بر آمده از رای مردم در اداره شهرها و پیشرفت،‌ توسعه و آبادانی شهرهای کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشیم.

                                                              رؤسای شوراها و شهرداران کلانشهرهای: مشهد، تهران، اصفهان، قم، شیراز، کرج، تبریز، اهواز
                                                                                                     والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته






print
rating
  نظرات