مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/6/11 10:11:59

محمد سالاری:
نسبت حق بر شهر با دولت و نظام حقوقی

با اینکه عبارت حق بر شهر خیلی زود ذهن ما را به سمت واژه حقوق و دانش و عمل قانونگذاری و اجرای قانون می‏برد اما در میان نظریه‏پردازان حق بر شهر، توجه چندانی به جنبه کاربرد حق بر شهر در حقوق، قانون و قضاوت نشده است، بلکه به آن بیشتر به عنوان فضا و بستری سیاسی نگریسته شده که می‏تواند با غالب کردن خود به عنوان گفتمان سیاسی و اجتماعی، راه را برای تحولات اساسی در شکل‏گیری فضای شهری عادلانه‏تر باز کند. آنچه از مباحث نظری حق بر شهر در زمینه حقوق می‏توان برداشت کرد، بیشتر به کار فراهم کردن فلسفه حقوقی و بنیان نظری برای دستگاه قضایی جدید می‏آید. تبدیل کردن مفاهیم نظری حق بر شهر و مؤلفه‏های آن به قانون در جهت کاربردی‏تر کردن آن، چندان دغدغه نظریه‏پردازان اصلی حق بر شهر نبوده است. اگر امروز تعدادی منشور و قانون حق بر شهری در دنیا وجود دارند، بیشتر حاصل تلاش‏های مبارزاتی افراد و گروه‏های اجتماعی است که در میدان عمل برای تحقق حق بر شهر دست به کنشگری زده‏اند. علت کم‏توجهی یا بی‏توجهی نظریه‏پردازان حق بر شهر به مقوله قانونی کردن و نهادمند کردن حق بر شهر، این اعتقاد کلی است که وارد کردن نظریه رادیکال حق بر شهر در داخل نظام حقوقی و ساختار دولتی فعلی که خود در کنار سرمایه‏داری عامل ایجاد نابرابری‏های موجود است، منجر به تحریف و رقیق‏شدن این نظریه می‏شود و آن را از محتوای رادیکال خود تهی می‏کند.

اما عده دیگری از نظریه‏پردازان معتقدند این استدلال‏ها ضمن درست بودن، از بسندگی کافی برخوردار نیستند و حق بر شهر اگر بخواهد واقعا مابه‏ازای خارجی پیدا بکند چاره‏ای جز استفاده از سازوکارهای حاکمیتی ندارد.

به طور کلی مرور تجربیات عملی در زمینه حق بر شهر نشان می‏دهد که گسترش و قانونی کردن مفاد حق بر شهر مبتنی بر سه فرآیند است:

۱. فرآیندی فرهنگی که ارزش‏های زیربنایی این حقوق را به صورت هژمونی و مشخص و مصداقی دربیاورد.

۲.یک فرآیند اجتماعی از تحرک‌بخشی و بسیج مردمی برای تبدیل به قانون کردن این حقوق و ایجاد سازوکاری برای اجرای آن‏ها.

۳. یک فرآیند سیاسی-نهادی برای صورت‏بندی و تحکیم این حقوق و ایجاد سیاست‏هایی که برای مؤثر کردن این حقوق ضروری هستند.

تا زمانی که این حقوق به عنوان تنها یک مد سیاسی مطرح هستند و ریشه‏های اجتماعی کافی را پیدا نکرده‏اند، نقش روشنفکران و فعالان مدنی بسیار بنیادی و اساسی است، هم به عنوان یک نیروی اجتماعی-فرهنگی و هم به عنوان مجموعه‏ای که قادر است محتوا و انگیزه‏های لازم برای حق بر شهر را تعریف کند.نقش دولت در تسهیل حق بر شهر تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است. اکثر اوقات حق بر شهر را خارج از قلمرو اجراء دولت می‏پندارند و آن را در چارچوبی ضددولتی مفهوم‏پردازی می‏کنند.هدایت حق بر شهر درون مجموعه‏ای از حقوق نهادی، مفاد آن را به یک همه‌شمولی درون همین سیستم حاکم تقلیل می‏دهد؛ هدف چنین حق بر شهری تغییر سیستم فعلی و از طریق آن تغییر خودمان نیست. با به‌رسمیت‌شناسی حق بر شهر توسط دولت‏ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل نه تنها محتوای سیاسی جنبش‏های متنوع حق بر شهر تغییر می‏کنند بلکه مطالبات رادیکال آنها هم رقیق و منحرف می‏شوند؛ آن چیزی که عده‏ای آن را «نئولیبرالیسم با پوسته انسانی» می‏نامند. نتیجه چنین فرآیندی نهایتاً همه‏شمولی درون یک سیستم از نظر ساختاری نابرابر و استثمارگر است نه دموکراتیزه کردن شهرها و فرآیندهای تصمیم‏گیری آن‏ها.با وجود اینکه از دیدگاه نظری استدلال‏های درستی علیه به‌رسمیت‌شناسی حق بر شهر توسط دولت وجود دارد اما این استدلال‏ها از این نقطه غافل هستند که دولت لاجرم در فرآیند اجرای مطالبات حق بر شهر دخیل است. ساکنان شهر به منظور اجرای حق بر شهر از سازوکارهای دولت استفاده می‏کنند.نکته بعد این است که ورود گفتمان حق بر شهر در دستگاه دولتی موجب می‏شود بحث بی‏عدالتی فضایی در دستور کار دولت قرار بگیرد و این نهاد را به این صرافت بیندازد که به جست‏وجوی علل این نابرابری فضایی بپردازد. آخرین پاسخ به مخالفان وارد شدن دولت به عرصه تحقق حق بر شهر این است که به رسمیت شناختن این گفتمان توسط دولت موجب رقیق ‏شدن محتوای آن نمی‏شود زیرا محتوای آن ماهیتاً ارگانیک است و در نتیجه تعاملات متراکم روزانه ساکنان شهر تولید می‏شود، بنابراین دائماً در حال تکامل است. بنابراین می‏توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دخالت دولت در فرآیند اجرای حق بر شهر که بخش عمده آن از طریق تطبیق ساختار و سازوکارهای اجرایی و قانونی با این مفهوم است، گامی اساسی و لازم برای پیگیری حق بر شهر محسوب می‏شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران

منبع:سازندگی




print
rating
  نظرات